معنى الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الادارى اليوم بوقف نظر دعوى الغاء قرار التاسيسية واحالة الدعوى للمحكمة الدستورية ان محكمة القضاء الادارى رات ان نص المادة الاولى من القانون ٧٩ لسنة ٢٠١٢ غير دستورى فاحالت الامر
للدستورية لتفصل فى الامر ؛ ماذا تقول المادة الاولى من القانون ٧٩ لسنة ٢٠١٢ وماذا ع
ن هذا القانون ؟ هذا القانون دفع به ممثلو التيار الاسلامى الى مجلس الشعب واصدره الرئيس فى يوليو الماضى والهدف منه تحصين قرارات تشكيل التاسيسية ضد الطعن امام مجلس الدولة ؛ وهذا التحصين غير دستورى لوجود نص فى الاعلان الدستورى ماخوذ من دستور ٧١ يحظر تحصين القرارات الادارية ضد الطعن القضائى ؛ هذا القانون رفض المجلس العسكرى التصديق عليه لعدم دستوريته وصدق عليه الدكتور مرسى ؛ معنى حكم محكمة القضاء الادارى امرين : انها قدرت ان قرار تشكيل التاسيسية هو قرار ادارى يمكن الطعن عليه ؛ انها رات ان تحصين هذا القرار من الطعن امر غير دستورى .
ما هو المتوقع فى المستقبل : لن تتعجل المحكمة الدستورية فى نظر الطعن خاصة انها مظنون من ممثلى تيار الاسلام السياسى عدم حيادها ولكنها فى النهاية ستصدر حكما بعدم دستورية المادة الاولى من القانون ؛ ستعود الدعوى لمجلس الدولة للفصل فى الموضوع ؛
فى الغالب ستكون التاسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحته للاستفتاء
وهكذا سيطلب من الشعب ان يستفتى على دستور وضعته جمعية غير دستورية بحكم قضائى
وهذا ما اوصلنا اليه مهندسو التعديلات الدستورية ؛
خلاصة القول ان الصراع حول مشروع الدستور وحول هوية الدولة المصرية قد خرج من ساحات المحاكم الى الافق السياسى الاوسع
وطبعاً النتيجه عالاستفتاء عالدستور معروفه ألا وهى نعم للدستور الاخوانى نظراً للترهيب الدينى الذى سيقوم به المتأسلمين الاخوان حسبنا الله ونعم الوكيل .
فى الغالب ستكون التاسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحته للاستفتاء
وهكذا سيطلب من الشعب ان يستفتى على دستور وضعته جمعية غير دستورية بحكم قضائى
وهذا ما اوصلنا اليه مهندسو التعديلات الدستورية ؛
خلاصة القول ان الصراع حول مشروع الدستور وحول هوية الدولة المصرية قد خرج من ساحات المحاكم الى الافق السياسى الاوسع
وطبعاً النتيجه عالاستفتاء عالدستور معروفه ألا وهى نعم للدستور الاخوانى نظراً للترهيب الدينى الذى سيقوم به المتأسلمين الاخوان حسبنا الله ونعم الوكيل .
