Friday, March 30, 2012
Saturday, March 24, 2012
Saturday, March 10, 2012
Thursday, March 1, 2012
Saturday, February 18, 2012
Saturday, February 4, 2012
Wednesday, February 1, 2012
Friday, January 27, 2012
ماذا نقصد بهتاف……يسقط يسقط حكم العسكر؟؟؟
طيب انا و انتا هنعيش ازاي؟!! لما هما كلهم واخدين البلد كلها لحسابهم......
سيادة اللواء هو اللي عمل عبيط في موقعة الجمل و الجمال دخلت الميدان و قتلوا الثوار بعلم سيادة اللواء علشان يحمي النظام.
سيادة اللواء يوم 25 فبراير بعد اسبوعين من تنحي مبارك فض اعتصام الميدان و اطلق النيران و استخدم العصاة الكهربائية و اصدر بيان بان ما حدث بين الشرطة العسكرية و الثوار غير مقصود!!
سيادة اللواء من يوم 4 الي يوم 6 مارس عندما علم الثوار ان العاملين بمقار و مباني مباحث امن الدولة يقومون بفرم المستندات التي بحوذتهم قام بالقبض علي بعض النشطاء و ترك رجال المباحث يقومون بفرم المستندات حتي اللحظات الاخيرة.
سيادة اللواء يوم 9 مارس فض اعتصام التحرير بالقوة و تم احتجاز المقبوض عليهم بالمتحف المصري قبل ان ينقلهم الي احدي الوحدات العسكرية حيث جري التعدي علي الشباب بالضرب و التحرش بالفتايات و اجراء كشف العذرية عليهن.
سيادة اللواء في يوم 14 و 15 مارس فض اعتصام الاقباط امام ماسبيرو بالقوة و من بعدها مسيرة تندد باستخدا القوة ضد الاعتصام و قامت الشرطة العسكرية باستخدام العصي و العصي الكهربائية ضد الاقباط و الاعتداء عليهم.
سيادة اللواء يوم 23 مارس امرت الشرطة العسكرية بفض اعتصام طلبة كلية الاعلام بالقوة من امام مكتب الدكتور سامي عبد العزيز عميد الكلية و استخدمت العصي الكهربائية ضد الطلبة و الطالبات و اصيب العشرات من الطالبات بالاغماء و تم نقلهن الي المستشفيات و القبض علي بعض الصحفيين و 3 من اساتذة الجامعة منهم رئيس قسم الصحافة.
سيادة اللواء يوم 9 ابريل بعد مشاركة اكثر من مليون في جمعة التطهير و المحاكمة و كانت مطالبها انشاء مجلس مدني عسكري لادارة الفترة الانتقالية و استرداد الاموال من خارج مصر و حل المجالس المحلية و تطهير الاعلام و المؤسسات النقابية قامت الشرطة العسكرية بالهجوم علي الميدان بالذخيرة الحية و بقنايل الغاز المسيل للدموع و قتل و اصابة 18 من الثوار و القبض علي 8 من ظباط الجيش الذين انضموا للمتظاهرين.
سيادة اللواء يوم 16 مايو امرت الشرطة العسكرية بفض اعتصام من امام السفارة الاسرائيلية في ذكري النكبة استخدمت فيها الرصاص الحي و القي القبض علي المتظاهرين و المصابين و نقلهم للسجن الحربي.
سيادة اللواء يوم 28 يونيو في احدث مسرح البالون اعطي للشرطة الضوء الاخضر لاستخدام العنف ضد اهالي الشهداء حيث تم اطلاق اكثر من 100 قذيفة مسيلة للدموع خلال ساعتين و اعتقال اهالي الشهداء اثناء اسعافهم و اتهم المجلس القوي المندسة و كان هذا سبب في اقامة اعتصام مفتوح بالميدان تم فضة بالقوة في اول رمضان.
سيادة اللواء يوم 32 يوليو امرت الشرطة العسكرية البلطجية بالهجوم علي مظاهرة لمساندة ظباط 8 ابريل في اتجاة وزارة الدفاع بالعباسية و قاموا بقذف المتظاهرين بالمولوتوف و الحجارة من علي اسطح عدد من المنازل مما اسفر عن شهيد و مئات المصابين من المتظاهرين.
سيادة اللواء يوم 1 اغسطس اول ايام رمصان قامت معظم القوي السياسية بتعليق اعتصامها حتي اخر رمضان بعد ان امضوا في الميدان اكثر من 32 يوم وكان اهالي الشهداء قد استمروا في اعتصامهم لعدم الاستجابة لمطالبهم و قامت الشرطة العسكرية و الامن المركزي بالقبض علي عدد111 من اهالي الشهداء المتظاهرين و دخلوا مسجد عمر مكرم بالبيادات العسكرية مثلما فعل نابليون في حملتة العسكرية علي مصر.
سيادة اللواء يوم 9 سبتمبر تظاهر الالاف من المصريين امام مبني السفارة الاسرائيلية بالجيزة احتجاجا علي مقتل الجنود المصريين علي الحدود المصرية الاسرائيلية و عدم تحرك الحكومة ضد هذة الجريمة و تم استبدال الجدار الحديدي باخر اسمنتي و لكن مظاهرة الجمعة 9 سبتمبر هدمت هذا الجدار هنا تدخلت الشرطة العسكرية بالقنابل المسيلة للدموع و الرصاص الحي حتي فجر 10 سبتمبر.
سيادة اللواء في يوم 9 اكتوبر مذبحة ماسبيرو توجة الالاف من الاقباط الي منطقة ماسبيرو و في طريقهم فوجئ المتظاهرون باطلاق كثيف للرصاص الحي و قيام عدد من مدرعات الجيش بدهس و مهاجمة المتظاهرين مما اسفر عن سقوط اكثر من 300 مصاب و استشهاد 28 بين طلق ناري و دهس بالمدرعات.
سيادة اللواء يوم 19 نوفمبر قامت قوات الشرطة العسكرية والامن المركزي بمهاجمة اسر الشهداء و مصابي الثورة بميدان التحرير بعد جمعة 18 نوفمبر و اعتصامهم بة لمدة اسبوع و تركزت بعد ذلك الاشتباكات في شارع محمود و اسفرت عن استشهاد 46 شهيد و الالاف المصابين و استخدمت الشرطة العسكرية قنابل الغاز المسيلة للدموع و المحرمة دوليا و الرصاص الحي و فقد المئات اعينهم بسبب تصويب الظباط علي اعين المتظاهرين و كان اشهر هؤلاء الظباط محمد الشناوي و توقفت الاشتباكات بعد بناء جدار اسمنتي بين الداخلية و المتظاهرين
سيادة اللواء يوم 15 ديسمبر قامت قوات الشرطة العسكرية و الامن المركزي بالاعتداء علي اكثر من 600 قاضي بمحافظة الجيزة و الشرقية و ذلك عندما طالبت قوات الامن القضاة بترك الصناديق الانتخابية باللجان لعدم توافر وسائل النقل مما ادي اللي اعتراض القضاة و حدوث الاعتداء عليهم من قبل جهاز الشرطة العسكرية.
سيادة اللواء 16 ديسمبر قامت قوات من الشرطة العسكرية بالتعدي علي احدي شباب الالتراس في اعتصام بعد اكثر من 3 اسابيع امام مجلس الوزراء اعتراضا علي الجنزوري و حكومتة و بسبب عنف الشرطة والامن المركزي مما اسفر عن 18 شهيد و 441 مصاب و بالاضافة الي الاعتداء علي بنات مصر و التحرش بهن و تعرية اجسادهن و ضربهن و منهم الناشطة غادة التي تم سحلها في منظر يرجع للعصور الوسطي لمعاملة النساء و ايضا تم الاعتداء علي الناشطة و الصحفية مني الطحاوي و كسر يداها الاثنين و الاعتداء علي كثير من بنات مصر الشرفاء.
سيادة اللواء انتا تعلم ان المجلس العسكري يسيطر علي 45% من الاقتصاد المصري و طبعا دة معناة ان المجلس دولة داخل الدولة (المجلس يمتلك شركات مياة و ادوات منزلية و محطات بنزين و غيرها..)
سيادة اللواء عندما كان شرف رئيس الوزراء و طلب قرض من صندوق النقد الدولي و الثوار رفضوا الشروط المجحفة للصندوق قام المجلس العسكري بتقديم قرض لرئيس الوزراء بقيمة مليار جنية لتحريك الامور في مصر من خزانة المجلس العسكري.
سيادة اللواء ذكر تقرير من مجلة الفورين بولسي ان الحساب المصرفي للمجلس العسكري في الخارج 325 مليار دولار
سيادة اللواء عندما كان شفيق الراجل بتاع المجلس برئاسة الوزراء كل اموال الحرامية هربت خارج مصر تحت اعين المجلس العسكري و شفيق صاحب البلوفر الاحمر و سلملي علي الوطنية.
سيادة اللواء احنا مش هنكلم علي نوادي القوات المسلحة و الجمعيات التعاونية للقوات المسلحة و مساكن القوات المسلحة و رحلات القوات المسلحة الترفيهية و امتيازات القوات المسلحة لدولة تعيش معاهدة سلام اكثر من 30 عاما.
سيادة اللواء عندما قام طنطاوي بانهاء العمل بقانون الطوارئ بعد عام كامل من قيام الثورة و بعدما قال ان الجنزوري يمتلك صلاحيات كاملة كرئيس للجمهورية و مجلس الشعب و مجلس الوزراء و اذا كان الجنزوري يمتلك هذة الصلاحيات فلماذا لم يلغي هو قانون الطوارئ؟؟؟ للاسف الجنزوري لا يمتلك اي صلاحيات او مشويات او حتي سلاطات و ابوك السقا مات!!!!
سيادة اللواء احنا مش هنكلم عن مساوئ حكم العسكر من سنة 1952 مرورا بسؤ الادارة في حرب 1956 و حرب 1967 و فشل حسني مبارك العميل في النهوض بشعب مصر في خلال 30 سنة حكم مقارنة بالسلطان محمد علي الذي جعل مصر في 30 سنة قوة عظمي تمتلك اقوي اقتصاد و اسطول بحري ضد فرنسا و انجلترا
كل دة يا مصري و مش عايز تقول: يسقط يسقط حكم العسكر
Tuesday, January 24, 2012
Thursday, January 12, 2012
النيابة العامة وسوزان مبارك والبدنجان
النيابة العامة وسوزان مبارك
لماذا لاتقف سوزان مبارك في قفص الاتهام وذلك لدورها المعروف في مشروع التوريث والفساد في عهد مبارك وخضوع مبارك لضغوطها وارادتها وهو ماذكرتها النيابة العامة في مرافعتها وكما نعلم جميعا فأن سوزان مبارك كانت رئيسه لعدد من المجالس القومية ورئيسه لمجلس امناء مكتبة اسكندرية ورئيسه لمجلس امناء مستشفي سرطان الاطفال ورئيسه للهلال الاحمر وكانت تتلقي دعما لهذه الجمعيات وغيرها من جهات اجنبية ودون رقابة تذكر علي اوجه الصرف لهذه الاموال ومع هذا لم يتم مراجعة او تفتيش او مداهمة اى من هذه الجمعيات كما حدث من الجهات الامنية والمجلس العسكرى ضد الجمعيات الحقوقية في الايام الماضية ولا يغيب علينا تورط سوزان مبارك في شراء قصر العروبة من جهة تابعة للدولة وهي تعتبر جريمة استغلال نفوذ واضحة و يعاقب عليا القانون لان هذا القصر من املاك الدولة ولا يخضع للبيع وطبعا دي بركات المجلس العسكرى وسيادة القانون فى عهد المجلس السمكرى وعلي راي نادية الجندي (سلم لي علي البدنجان)
لماذا لاتقف سوزان مبارك في قفص الاتهام وذلك لدورها المعروف في مشروع التوريث والفساد في عهد مبارك وخضوع مبارك لضغوطها وارادتها وهو ماذكرتها النيابة العامة في مرافعتها وكما نعلم جميعا فأن سوزان مبارك كانت رئيسه لعدد من المجالس القومية ورئيسه لمجلس امناء مكتبة اسكندرية ورئيسه لمجلس امناء مستشفي سرطان الاطفال ورئيسه للهلال الاحمر وكانت تتلقي دعما لهذه الجمعيات وغيرها من جهات اجنبية ودون رقابة تذكر علي اوجه الصرف لهذه الاموال ومع هذا لم يتم مراجعة او تفتيش او مداهمة اى من هذه الجمعيات كما حدث من الجهات الامنية والمجلس العسكرى ضد الجمعيات الحقوقية في الايام الماضية ولا يغيب علينا تورط سوزان مبارك في شراء قصر العروبة من جهة تابعة للدولة وهي تعتبر جريمة استغلال نفوذ واضحة و يعاقب عليا القانون لان هذا القصر من املاك الدولة ولا يخضع للبيع وطبعا دي بركات المجلس العسكرى وسيادة القانون فى عهد المجلس السمكرى وعلي راي نادية الجندي (سلم لي علي البدنجان)
Tuesday, January 10, 2012
يســـــــقط يســـــــــــقط حكم العســـــــكر..........يلا يامصـــــــــري....... اخرج من دارك.....هي هي ايام مبارك....
facebook.com/egyptianamericanclub
Www.alexmanhattan.com
1- لماذا سمح الجيش للبلطجية و راكبى الجمال بالدخول للميدان يوم 2 فبراير و وقف موقفاً سلبياً فيما عُرف بموقعة الجمل؟
2- لماذا تكررت زيارات بعض قادة المجلس – نخص بالذكر اللواء الروينى – للميدان داعياً الثوار للرحيل و مثبطاً لهممهم وواصفاً ما يجرى بأنه (زيطة) لن تؤثر فى الحكومة؟
3- لماذا تمسك المجلس بأحمد شفيق رئيساً للوزراء و لم يقبل إستقالته إلا بضغط المظاهرات الشعبية؟
4- لماذا لا يتخذ المجلس أساساً القرارات الحاسمة إلا بعد مظاهرات شعبية؟
5- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع من قاموا بتعذيب الثوار عند المتحف المصرى, و من قاموا بكشف العذرية للبنات؟ و لماذا نفى الأمر مرة ثم لما زادت الضجة قال إنه إجراء روتينى إحترازى ؟!!
6- لماذا قام المجلس بصرف كل هذه الملايين على الإستفتاء الذى قسم الشعب و هو ينوى فى الأساس إصدار إعلان دستورى به 60 مادة أخرى لم يُستفت عليها الشعب؟
7- لماذا يدعى أعضاء المجلس كل فترة أن الإستفتاء أعطى شرعية لهم ؟
8- لماذا ماطل المجلس فى المرحلة الإنتقالية التى أعلن فى البداية أنها 6 شهور مضى منها 11 فقط؟
9- لماذا لم تخرج اجراءات إستعادة الأموال المهربة فى الخارج عن إطار التصريحات حتى الآن فى حين أن دولاً أخرى إستعادت جزءاً من مبالغها بالفعل؟
10- لماذا لم تبدأ إجراءات تجميد أرصدة العديد من المسئولين إلا بعد شهور من الثورة؟
11- لماذا تأخرت محاكمات أغلب الضباط المتهمين بقتل الثوار إلى أن تم (تظبيط) أوراق قضاياهم ليحصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة رغم وجود الصور و الفيديوهات و أهم دليل :الشهداء ؟!!!
12- لماذا كل هذه المماطلة فى المسلسل السخيف المسمى بمحاكمة القرن؟ لماذا يلقى مبارك و أبناؤه و أركان نظامه هذه المعاملة المميزة فى أحسن المستشفيات فى حين لجأ مصابو الثورة فى نهاية المطاف للميدان ليجأروا بالشكوى و يعتصموا به فما كان من المجلس إلا أن ضربهم فى 19 نوفمبر ؟
13- لماذا لم يستجب المجلس للمطالب بخصوص قانونى الغدر و العزل السياسى؟
14- لماذا إستمر المجلس فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية رغم تصريحه من قبل فى إحدى رسائله أنه لن يتخذ هذا الإجراء إلا فى حالة البلطجة و الإرهاب؟
15- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع فلول الوطنى فى الصعيد الذين هددوا بإحراق الصعيد و قطع المواصلات و الكهرباء إذا طُبق قانون العزل؟ لماذا هو أصم مع هؤلاء بينما لا يطيق كلمة معارضة من الثوار و ينكل بهم؟
16- لماذا دعم المجلس وثيقة المبادىء الفوق دستورية المعروفة بوثيقة السلمى و وضع لنفسه بنوداً مميزة بها رغم إدعائه أنه لن يتدخل فى الدستور؟
17- لماذا تختلف أفعال المجلس على أرض الواقع عموماً عن تصريحاته؟ أهو يكذب لا سمح الله؟
18- أين نتائج التحقيق فى ماسبيرو؟ و فى محمد محمود؟ و فى مجلس الوزراء؟
19- لماذا إستمر المجلس فى الإدعاء بأنه حمى الثورة فى حين أن رئيسه أقر فى شهادته أن المخلوع لم يصدر له أمراً بالضرب؟ ممَ حمى الثورة إذاً؟
20- هل تمت إدانة أى ضابط من المتهمين بقتل الثوار أو إستهداف عيونهم حتى مع فضحهم بالصور و الفيديو؟
21- لماذا يلجأ المجلس فى عز الأزمات لمحاولة تكميم الأفواه و إغلاق العيون عن طريق إزالة الكاميرات و ضرب الصحفيين لمنعهم من تصوير و نقل ما يجرى؟ مم يخاف؟
22- لماذا إستمرت حالة البلطجة و الإنفلات الأمنى طوال الشهور ماضية ثم إختفت فجأة فى بداية الإنتخابات؟ هل يملك المجلس الزر الذى يحرك البلطجية؟
23- لماذا ترك المجلس المجمع العلمى يحترق رغم إمتلاكه الوسائل التى تمكنه من إطفائه كما فعل من قبل فى مجلس الشورى؟
24- لماذا صرح المجلس فى أوائل إستلامه السلطة أن دستور 71 قد سقط, ثم عاد بعد ذلك ليقول أنه لم يسقط و إستند إليه ليمدد حالة الطوارىء؟ لماذا يفسر القوانين كما يحلو له؟
25- لماذا إتهم المجلس – و لا يزال يتهم – العديد من الكيانات الثورية (6 أبريل, كفاية, منظمات المجتمع المدنى) بالعمالة و تلقى تمويلات من الخارج لإستعداء الشعب عليهم ثم يصمت حينما يُطالب بتقديم الأدلة على إتهاماته؟
26- لماذا يستمر المجلس فى الإستخفاف بعقولنا و يستمرىء الكذب فى حين أن أكاذيبه مفضوحه بمئات الصور و عشرات الفيديوهات التى تناقض و تنقض كلامه؟
27- لماذا كل هذا التطويل فى فترة إنتخابات مجلس الشعب؟
28- لماذا يجب أن ندفع الدماء كل مرة لنحصل على مكاسب من المجلس؟ (كان موعد إنتخابات الرئاسة مبهماً إلى أن إضطرت أحداث محمد محمود المجلس إلى تحديد موعدها...إن صدق)
29- ماذا أسفر التحقيق فى حالات سحل و ضرب الفتيات عند مجلس الوزراء؟
30- ألا يدل العنف الممنهج المتكرر من الشرطة العسكرية و المدنية على أنهم لا يخافون من المحاسبة و أنه لا محاسبة أصلاً؟
31- هل سمعت عن الضرب الذى تعرض له القضاة من الشرطة العسكرية – 600 قاضى حسب تصريح رئيس نادى القضاة – و ذلك لرفضهم تسليم الصناديق للجيش بعيداً عن أعينهم؟
32- هل علمت أن المتهمين الذين تم تسجيل لقاء معهم على أساس أنهم بلطجية تم القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء لم يكونوا هناك أصلاً, و أنهم مقبوض عليهم من قبلها ب4 أيام على ذمة قضايا أخرى؟
33- هل تصدق إدعاءات المجلس بأن من بالميدان بلطجية و الشهداء منهم شيخ أزهرى و طلبة طب و هندسة و مهندسين ؟
34- طبيعة الجيش و الجندية تقتضى عدم التحرك إلا بناءً على أوامر و توجيهات القيادة, فهل تظن أن الجنود كانوا ليقوموا بما رأينا من مشاهد القتل و السحل و هتك أعراض الفتيات ما لم يجدوا ضوءاً أخضر من أعلى؟
35- هل تظن أن المجلس العسكرى مع كل جرائمه و خطاياه لن يخشى على نفسه من المحاسبة إذا جاء رئيس منتخب و برلمان منتخب على غير هواه؟ ألا تعتقد أن المجلس سيماطل إلى أن يؤمن لنفسه الخروج الآمن و يضمن أن الجالس على الكرسى لن يضره؟ و أن الدستور الجديد يحصنه و يحميه؟
36- هل ما زلت تحسن الظن بالمجلس العسكرى و تلتمس له الأعذار؟ و هل لديك إستعداد لتتركه يحرك الأمور على هواه ليعيد بالكامل إنتاج النظام الذى أطحنا برأسه منذ عام, لتنبت له رأسٌ فاسدة أخرى؟. Www.alexmanhattan.com
Facebook.com/egyptianamericanclub
Www.alexmanhattan.com
1- لماذا سمح الجيش للبلطجية و راكبى الجمال بالدخول للميدان يوم 2 فبراير و وقف موقفاً سلبياً فيما عُرف بموقعة الجمل؟
2- لماذا تكررت زيارات بعض قادة المجلس – نخص بالذكر اللواء الروينى – للميدان داعياً الثوار للرحيل و مثبطاً لهممهم وواصفاً ما يجرى بأنه (زيطة) لن تؤثر فى الحكومة؟
3- لماذا تمسك المجلس بأحمد شفيق رئيساً للوزراء و لم يقبل إستقالته إلا بضغط المظاهرات الشعبية؟
4- لماذا لا يتخذ المجلس أساساً القرارات الحاسمة إلا بعد مظاهرات شعبية؟
5- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع من قاموا بتعذيب الثوار عند المتحف المصرى, و من قاموا بكشف العذرية للبنات؟ و لماذا نفى الأمر مرة ثم لما زادت الضجة قال إنه إجراء روتينى إحترازى ؟!!
6- لماذا قام المجلس بصرف كل هذه الملايين على الإستفتاء الذى قسم الشعب و هو ينوى فى الأساس إصدار إعلان دستورى به 60 مادة أخرى لم يُستفت عليها الشعب؟
7- لماذا يدعى أعضاء المجلس كل فترة أن الإستفتاء أعطى شرعية لهم ؟
8- لماذا ماطل المجلس فى المرحلة الإنتقالية التى أعلن فى البداية أنها 6 شهور مضى منها 11 فقط؟
9- لماذا لم تخرج اجراءات إستعادة الأموال المهربة فى الخارج عن إطار التصريحات حتى الآن فى حين أن دولاً أخرى إستعادت جزءاً من مبالغها بالفعل؟
10- لماذا لم تبدأ إجراءات تجميد أرصدة العديد من المسئولين إلا بعد شهور من الثورة؟
11- لماذا تأخرت محاكمات أغلب الضباط المتهمين بقتل الثوار إلى أن تم (تظبيط) أوراق قضاياهم ليحصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة رغم وجود الصور و الفيديوهات و أهم دليل :الشهداء ؟!!!
12- لماذا كل هذه المماطلة فى المسلسل السخيف المسمى بمحاكمة القرن؟ لماذا يلقى مبارك و أبناؤه و أركان نظامه هذه المعاملة المميزة فى أحسن المستشفيات فى حين لجأ مصابو الثورة فى نهاية المطاف للميدان ليجأروا بالشكوى و يعتصموا به فما كان من المجلس إلا أن ضربهم فى 19 نوفمبر ؟
13- لماذا لم يستجب المجلس للمطالب بخصوص قانونى الغدر و العزل السياسى؟
14- لماذا إستمر المجلس فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية رغم تصريحه من قبل فى إحدى رسائله أنه لن يتخذ هذا الإجراء إلا فى حالة البلطجة و الإرهاب؟
15- لماذا لم يتخذ المجلس إجراءً مع فلول الوطنى فى الصعيد الذين هددوا بإحراق الصعيد و قطع المواصلات و الكهرباء إذا طُبق قانون العزل؟ لماذا هو أصم مع هؤلاء بينما لا يطيق كلمة معارضة من الثوار و ينكل بهم؟
16- لماذا دعم المجلس وثيقة المبادىء الفوق دستورية المعروفة بوثيقة السلمى و وضع لنفسه بنوداً مميزة بها رغم إدعائه أنه لن يتدخل فى الدستور؟
17- لماذا تختلف أفعال المجلس على أرض الواقع عموماً عن تصريحاته؟ أهو يكذب لا سمح الله؟
18- أين نتائج التحقيق فى ماسبيرو؟ و فى محمد محمود؟ و فى مجلس الوزراء؟
19- لماذا إستمر المجلس فى الإدعاء بأنه حمى الثورة فى حين أن رئيسه أقر فى شهادته أن المخلوع لم يصدر له أمراً بالضرب؟ ممَ حمى الثورة إذاً؟
20- هل تمت إدانة أى ضابط من المتهمين بقتل الثوار أو إستهداف عيونهم حتى مع فضحهم بالصور و الفيديو؟
21- لماذا يلجأ المجلس فى عز الأزمات لمحاولة تكميم الأفواه و إغلاق العيون عن طريق إزالة الكاميرات و ضرب الصحفيين لمنعهم من تصوير و نقل ما يجرى؟ مم يخاف؟
22- لماذا إستمرت حالة البلطجة و الإنفلات الأمنى طوال الشهور ماضية ثم إختفت فجأة فى بداية الإنتخابات؟ هل يملك المجلس الزر الذى يحرك البلطجية؟
23- لماذا ترك المجلس المجمع العلمى يحترق رغم إمتلاكه الوسائل التى تمكنه من إطفائه كما فعل من قبل فى مجلس الشورى؟
24- لماذا صرح المجلس فى أوائل إستلامه السلطة أن دستور 71 قد سقط, ثم عاد بعد ذلك ليقول أنه لم يسقط و إستند إليه ليمدد حالة الطوارىء؟ لماذا يفسر القوانين كما يحلو له؟
25- لماذا إتهم المجلس – و لا يزال يتهم – العديد من الكيانات الثورية (6 أبريل, كفاية, منظمات المجتمع المدنى) بالعمالة و تلقى تمويلات من الخارج لإستعداء الشعب عليهم ثم يصمت حينما يُطالب بتقديم الأدلة على إتهاماته؟
26- لماذا يستمر المجلس فى الإستخفاف بعقولنا و يستمرىء الكذب فى حين أن أكاذيبه مفضوحه بمئات الصور و عشرات الفيديوهات التى تناقض و تنقض كلامه؟
27- لماذا كل هذا التطويل فى فترة إنتخابات مجلس الشعب؟
28- لماذا يجب أن ندفع الدماء كل مرة لنحصل على مكاسب من المجلس؟ (كان موعد إنتخابات الرئاسة مبهماً إلى أن إضطرت أحداث محمد محمود المجلس إلى تحديد موعدها...إن صدق)
29- ماذا أسفر التحقيق فى حالات سحل و ضرب الفتيات عند مجلس الوزراء؟
30- ألا يدل العنف الممنهج المتكرر من الشرطة العسكرية و المدنية على أنهم لا يخافون من المحاسبة و أنه لا محاسبة أصلاً؟
31- هل سمعت عن الضرب الذى تعرض له القضاة من الشرطة العسكرية – 600 قاضى حسب تصريح رئيس نادى القضاة – و ذلك لرفضهم تسليم الصناديق للجيش بعيداً عن أعينهم؟
32- هل علمت أن المتهمين الذين تم تسجيل لقاء معهم على أساس أنهم بلطجية تم القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء لم يكونوا هناك أصلاً, و أنهم مقبوض عليهم من قبلها ب4 أيام على ذمة قضايا أخرى؟
33- هل تصدق إدعاءات المجلس بأن من بالميدان بلطجية و الشهداء منهم شيخ أزهرى و طلبة طب و هندسة و مهندسين ؟
34- طبيعة الجيش و الجندية تقتضى عدم التحرك إلا بناءً على أوامر و توجيهات القيادة, فهل تظن أن الجنود كانوا ليقوموا بما رأينا من مشاهد القتل و السحل و هتك أعراض الفتيات ما لم يجدوا ضوءاً أخضر من أعلى؟
35- هل تظن أن المجلس العسكرى مع كل جرائمه و خطاياه لن يخشى على نفسه من المحاسبة إذا جاء رئيس منتخب و برلمان منتخب على غير هواه؟ ألا تعتقد أن المجلس سيماطل إلى أن يؤمن لنفسه الخروج الآمن و يضمن أن الجالس على الكرسى لن يضره؟ و أن الدستور الجديد يحصنه و يحميه؟
36- هل ما زلت تحسن الظن بالمجلس العسكرى و تلتمس له الأعذار؟ و هل لديك إستعداد لتتركه يحرك الأمور على هواه ليعيد بالكامل إنتاج النظام الذى أطحنا برأسه منذ عام, لتنبت له رأسٌ فاسدة أخرى؟. Www.alexmanhattan.com
Facebook.com/egyptianamericanclub
Friday, January 6, 2012
Tuesday, January 3, 2012
Friday, December 23, 2011
Wednesday, December 14, 2011
Saturday, December 10, 2011
Sunday, December 4, 2011
Story of the Egyptian Revolution
قصة ثورة
بلغنى ايها الملك السعيد ذو الرأى الرشيد
بأنه كانت هناك إنتخابات برلمانية ديمقراطية بجمهورية مصر العربية
لاول مرة بعد انقلاب العسكر على الملكية وتحويل البلد الي جمهورية
انهزامية فى عهد البكباشي بتاع حلم القومية العربية ومن بعده السادات وحلم
الراسمالية وبعدهم مبارك اللي خرب البلد وحولها الى مهلبية وملوخية
وكمان كان عايز يورثها لابنه كبير الحرامية علشان ماما سوزان كانت عايزه
ابنها يبقي رئيس جمهورية بالتعذيب والقتل والخطف لابناء الامة المصرية
وتجويع الشعب حتى لايفكر بالديمقراطية ونقوم نحن افندينا المعظم بالسيطرة
على مقاليد البلاد المصرية بكل هذه الوسائل الوحشية القمعية
وقال لى العادلى وزير الداخلية دى لعبتنا وماتخفش من العيال الى فى الدوران
و الميدان دول شوية عيال وا خرهم قنبلة دخان ساعة الظهرية وكام طلقة نار
من قناصة الداخلية ورصاص مطاطى وكله حيطاطى واللى يموت يموت ده احنا
عندنا كتير من العيال دية ودول حيبقوا 120 مليون كمان سنة جاية ودى تبقى درس
ليهم يتعلموا علشان محدش يطلب من النظام اى مطالب وردية ويطالب بعيش وحرية
وعدالة وديمقراطية وياعم دول شوية عيال مش فاهمين حاجة فى الدنيا غير اكل الطعمية
والانترنت والفيسبوك والاغاني الاجنبية ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن وتثور
الامة المصرية ضد عنف الداخلية والتوريث والبلطجية وتطالب بالحرية والمساواة والعدالة
الاجتماعية واسقاط النظام وأتباعه والحاشية الحرامية
ونزل العسكر لحماية المنشأت والاماكن الاثرية ومش مهم روح الانسان المصرى
يموت او يعيش قصاد مذابح الداخلية فهي اقل قيمة من الاماكن الاثرية وعندما زاد الضغط على
الجيش من الداخل وحبيبهم اوباما من الخارج فقالوا لابد ان يذهب الديكتاتور الجزار ينام بره القصر
الليلة دية وينام فى قصر تانى بعيد شوية وحصلت الخلافات بين الجيش والديكتاتور
وشلة الحرامية وقامت صراعات داخلية داخل الحاشية لحماية مصالحها وسرقاتها للاموال
المصرية فى البنوك الغربية مثل التى حدثت فى عهد السادات واطلق عليها ثورة التصحيح
الساداتية وهي فرض سيطرته على كل الانظمة السيادية وفعل مثله طنطاوى وعمل مجلس
عسكرى فاقد للشرعية والمصداقية واخترعوا استفتاء على دستور ميت من ٧١ علشان ياخدوا
شرعية واهية ويحتفظوا بالمهلبية واجندة غير واضحة موالية للداخلية وتبعية امريكية
وكان اولي بطنطاوي ان يصحح مسار الداخلية بعد الثورة المصرية بعد ان تحولت الي
جهاز فاسد لقمع الانسان المصري والادامية وعلشان مصر تنجح في الخطوة الجاية
لازم المصري يكون له احترامه جوه البلد من الدولة والشرطة واحترام حقوق المصري الانسانية
وهكذا يتم احترام المصري خارجيا من الدول التانية ولازم المجلس العسكري يلغي محاكمات
المدنيين في المحاكمات العسكرية ويبطل نفاق ويحاكم مبارك عسكريا بتهمة الخيانة العظمي
والمجلس يبقي عنده شفافية ويقول ميزانيتة العسكرية ويقوم بتصحيح مسار مباحث امن الدولة
ليس بتغيير الاسم فقط بل الهدف الاساسي من وجودها كمان وليس تحويل نشاطها الي تصفية حسابات
شخصية للقبض علي النشطاء السياسيين واطالب المجلس العسكري ان يقدموا اعتذارهم للشعب المصري
علي خدمتهم لدكتاتور سرق مصـــــــــــــــــــــــــــــر في الرايحة والجاية وخلي البلد تكية
واطالب العسكر بالحفاظ علي مبادئ الثورة المصرية من حرية وعدالة اجتماعية وعيش
وديمقراطية وان يرحلوا طواعية الي ثكناتهم العسكرية والا..........................
وهنـــا إدرك شهر زاد الصباح....فسكتت عن الكلام المباح.
Tuesday, November 29, 2011
Sunday, November 27, 2011
Thursday, November 17, 2011
الحاكم بأمر بالله فى نيويورك
بلغني أيها الملك الرشيد ذو الراي السديد ان بعض المصريين بنيويورك الذين اطلقوا علي انفسهم لقب نخبة وهم ليسوا بنخبة بل نكبة فمعظمهم من الحزب الوطني الذين كانوا يقومون بزفة مبارك عندما كان يحضر لتقديم فروض الطاعة والولاء الي البيت الابيض مقابل قطعة ارض بسعر زهيد او كارت توصية لابن او اخ في مصر للحصول علي وظيفة او من اجل الحصول علي تذكرة مجانية برحلة مصر للطيران او من اجل صورة وكوب شاي في مكتب الحاكم بامر الله في نيويورك والخروج بتصريح بعدها علي الفيسبوك بانني والحاكم بامر الله لنــــــــــــــــــــــا نفس الافكار والا تجهات والمشويات والسلاطات والطعميات وان خالد سعيد اللي انا كنت شايل صورته في المظاهرات كانت علشان رغبة داخلية لكي اكون انا ولا اي شخص الا انا يحمل هذه الصورة ولذلك عندما قام الحاكم بامر الله بدعوتي عرفت انني علي بعد خطوات من الوصول لغايتي ولكن تاتي الرياح بما لاتشتهي السفن فالثائر الحق لا يتظاهر ضد الفلول ثم يطلب منهم بعدها المساعدة للوصول فهذا قمة الغباء السياسي ولكنهم ذهبوا وقاموا بقبول دعوة للحاكم بامرالله في نيويورك من اجل تاسيس جالية مصرية وامين صندوق ومقر للجالية تقوم بتنفيذ اوامر الحاكم بامر الله وعدم المطالبة بالديمقراطية والا كتفاء بالملوخية وماتنساش تزود التقلية للجالية المصرية
Friday, November 4, 2011
Wednesday, November 2, 2011
Tuesday, November 1, 2011
Monday, October 24, 2011
Monday, October 17, 2011
Saturday, October 1, 2011
Declaration of the Occupation of New York City
Declaration of the Occupation of New York City
THIS DOCUMENT WAS ACCEPTED BY THE NYC GENERAL ASSEMBLY ON SEPTEMBER 29, 2011
THIS DOCUMENT WAS ACCEPTED BY THE NYC GENERAL ASSEMBLY ON SEPTEMBER 29, 2011
As we gather together in solidarity to express a feeling of mass injustice, we must not lose sight of what brought us together. We write so that all people who feel wronged by the corporate forces of the world can know that we are your allies.
As one people, united, we acknowledge the reality: that the future of the human race requires the cooperation of its members; that our system must protect our rights, and upon corruption of that system, it is up to the individuals to protect their own rights, and those of their neighbors; that a democratic government derives its just power from the people, but corporations do not seek consent to extract wealth from the people and the Earth; and that no true democracy is attainable when the process is determined by economic power. We come to you at a time when corporations, which place profit over people, self-interest over justice, and oppression over equality, run our governments. We have peaceably assembled here, as is our right, to let these facts be known.
They have taken our houses through an illegal foreclosure process, despite not having the original mortgage.
They have taken bailouts from taxpayers with impunity, and continue to give Executives exorbitant bonuses.
They have perpetuated inequality and discrimination in the workplace based on age, the color of one’s skin, sex, gender identity and sexual orientation.
They have poisoned the food supply through negligence, and undermined the farming system through monopolization.
They have profited off of the torture, confinement, and cruel treatment of countless animals, and actively hide these practices.
They have continuously sought to strip employees of the right to negotiate for better pay and safer working conditions.
They have held students hostage with tens of thousands of dollars of debt on education, which is itself a human right.
They have consistently outsourced labor and used that outsourcing as leverage to cut workers’ healthcare and pay.
They have influenced the courts to achieve the same rights as people, with none of the culpability or responsibility.
They have spent millions of dollars on legal teams that look for ways to get them out of contracts in regards to health insurance.
They have sold our privacy as a commodity.
They have used the military and police force to prevent freedom of the press. They have deliberately declined to recall faulty products endangering lives in pursuit of profit.
They determine economic policy, despite the catastrophic failures their policies have produced and continue to produce.
They have donated large sums of money to politicians, who are responsible for regulating them.
They continue to block alternate forms of energy to keep us dependent on oil.They continue to block generic forms of medicine that could save people’s lives or provide relief in order to protect investments that have already turned a substantial profit.
They have purposely covered up oil spills, accidents, faulty bookkeeping, and inactive ingredients in pursuit of profit.
They purposefully keep people misinformed and fearful through their control of the media.
They have accepted private contracts to murder prisoners even when presented with serious doubts about their guilt.
They have perpetuated colonialism at home and abroad. They have participated in the torture and murder of innocent civilians overseas.
They continue to create weapons of mass destruction in order to receive government contracts. *
To the people of the world,
We, the New York City General Assembly occupying Wall Street in Liberty Square, urge you to assert your power.
Exercise your right to peaceably assemble; occupy public space; create a process to address the problems we face, and generate solutions accessible to everyone.
To all communities that take action and form groups in the spirit of direct democracy, we offer support, documentation, and all of the resources at our disposal.
Join us and make your voices heard!
*These grievances are not all-inclusive.
Occupy Wall Street
Occupy Wall Street
Most of these people are not ready to be unplugged, and many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.
Most people don't realize the main point of The Matrix. We are in the Matrix, which is an illustration of the establishment; a system that relies on passive consumption; built to keep us under control, in order to change into a battery, for the benefit of rich. Most people are so hopelessly dependent in the system that they will not even realize it's there, yet defend the staus quo.
Freeing your mind means waking up, get away from rigid thinking, avoid dogmas, and blind submission to authority.
Uploaded from Youtube from the onlytruestyle2
Uploaded
Saturday, September 17, 2011
Only in Egypt
نص قانون الطوارئ
القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر م...ن 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
وفي ما يلي نص هذا القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:
الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر م...ن 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
وفي ما يلي نص هذا القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:
الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
Friday, August 19, 2011
2مين اللى سرق مصر والمصريين
قام الصحفى عادل حموده رئيس تحرير الفجر الاسبوعيه المستقله بنشر صوره زنطرغرافيه لشيك بمبلغ 120 مليون دولار ارسلها رئيس دوله الامارات السابق الشيخ زايد بن سلطان لتوضع فى الحساب الشخصى للرئيس المخلوع كما ذكر باسل بوشناق الفلسطينى لاصل الذى كان يدير حافظه استثمارات الشيخ زايد الماليه زذكر باسل بانه كتب بنفسه اول شيك من الشيخ الى علاء وجمال مبارك وكان بثلاثمائه مليون دولار وقال عادل حموده انه سمع ذلك من باسل بوشناق فى لندن واخبر به عدد من المصرفيين فى مصر اثناء لقاء معهم لكن كلهم صمتوا وقال عادل حموده بعد ان انفض اللقاء طلب منه شخص اخر لم يفتح فمه طوال السهره ان يلقاه فى كافيه شهير على اطراف طريق الاسكندريه الصحراوى لامر مهم لم يفصح عنه لحظتها وعند اللقاء الذى لم يستغرق اكثر من ثلاث دقائق لم يقل هذا الشخص وهو احد المصرفيين المسئوليين فى مصر وضع فى يد عادل حموده ملفا به اوراق محدوده العدد ولم يستمر اللقاء اكثر من ثلاث دقائق لم يقل فيها شيئا سوى ربنا يعينك وانصرف
وكان بالملف صوره شيك صادر من بنك ابو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 اغسطس 1990 وكود حساب صاحبه 1673 والشيك محرر باللغه الانجليزيه باله كاتبه على يمين جمله صالح لمده 12 شهرا وفيه امر بان يدفعوا لرئيس جمهوريه مصر العربيه مبلغا وقدره 120 مليون دولار فقط على ان يودعه فى حسابه فى مؤسسه مورغن ترست المصرفيه وعنوانها 23 وول ستريت شارع المال فى نيويورك مع جمله رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357 وهو حساب حسنى مبارط فى نيويورك وحسب المعلومات فى الملف فان الشيك سلم باليد الى شخصيه مصرفيه معروفه لهل صله وثيقه ببنك اوف نيويورك وسافرت هذه الشخصيه الى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك وفيها بعد كوفئت هذه الشخصيه والتى كانت وثيقه الصله بمبارك بتعينها فى منصب رفيع اكبر من منصب وزير
وكان بالملف صوره شيك صادر من بنك ابو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 اغسطس 1990 وكود حساب صاحبه 1673 والشيك محرر باللغه الانجليزيه باله كاتبه على يمين جمله صالح لمده 12 شهرا وفيه امر بان يدفعوا لرئيس جمهوريه مصر العربيه مبلغا وقدره 120 مليون دولار فقط على ان يودعه فى حسابه فى مؤسسه مورغن ترست المصرفيه وعنوانها 23 وول ستريت شارع المال فى نيويورك مع جمله رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357 وهو حساب حسنى مبارط فى نيويورك وحسب المعلومات فى الملف فان الشيك سلم باليد الى شخصيه مصرفيه معروفه لهل صله وثيقه ببنك اوف نيويورك وسافرت هذه الشخصيه الى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك وفيها بعد كوفئت هذه الشخصيه والتى كانت وثيقه الصله بمبارك بتعينها فى منصب رفيع اكبر من منصب وزير
1مين اللى سرق مصر والمصريين
ذكر الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق حصول الرئيس المخلوع مبارك على عموله غير قانونيه اثناء تفاوضه فى صفقه طائرات فرنسيه مع ليبيا وان المخابرات الفرنسيه سجلت بالصوت والصوره طلب مبارك الحصول على عموله خالصه لحسابه اثناء التفاوض على الصفقه وذكر انه يمتلك مستندات تثبت صحه كلامه ايضا ذكر ان الرئيس المخلوع قام فى الخفاء باداره شركه اسكوا والتربح من المعونه الامريكيه عبر الاسم المعلن حسين سالم ويرى الدكتور فاروق ان ذلك كان نقطه البدايه لتطويع مبارك لخدمه السياسه الامريكيه تطويعا تاما
Saturday, July 23, 2011
Monday, July 11, 2011
Tuesday, July 5, 2011
Saturday, July 2, 2011
Thursday, June 30, 2011
Saturday, April 23, 2011
Egyptian Court Removal
The Egyptian Court ordered the removal of former president Hosni Mubarak from all public institutions. Now the names, photographs and pictures of Mr. Mubarak and his wife Suzanne will be removed from all squares, streets, schools, associations, libraries, and all entities in Egypt.
THIS IS WHAT YOU CALL A REVOLUTION!
GO EGYPT!
Friday, April 22, 2011
Friday, April 8, 2011
Meatless Monday in the Workplace!!
Meatless Monday in the Workplace: "People for the Ethical Treatment of Animals"
Did you know that going meat-free just one day a week can improve your health, protect the environment, fight world hunger, and help animals? Amazing, right? And what better way to accomplish all of this (and more!) than by implementingMeatless Monday at your workplace?
Meatless Monday is a growing trend, and it's a great way to reduce your company's carbon footprint. It's also an effective way to spread the animal rights message. Many people have successfully led their company to join the Meatless Monday movement, and you can too! We will give you all the tools you need to implement a Meatless Monday campaign at your workplace. The more people who take part, the bigger the impact we will have!
Here's what you can do:
1. Download the customizable Meatless Monday pack, which includes sample menus to deliver to dining managers, information about vegan food distributors and manufacturers, printable factsheets about the harmful environmental effects of meat production, customizable petitions that your coworkers can sign to show their support of adopting Meatless Mondays at their workplace, and printable "Meat's Not Green" leaflets.
2. Place the leaflets and factsheets around your workplace to encourage your coworkers to support the campaign and sign the petition to show their approval of implementing Meatless Mondays. Once you gather the signatures, show them to the administrators and the company decisionmakers so that they know that ditching meat one day a week is the best thing that they can do for their health and for the environment.
3. Feel free to shoot us an e-mail if you have any questions. We'll do everything in our power to help you make a difference. We'd love to hear your story, so be sure to let us know how it goes! If your campaign is a success, we will send you your very own PETA T-shirt to honor all your hard work.
Best of luck with your campaigning!
Subscribe to:
Posts (Atom)